I. نطاق منصة الميزانية المفتوحة والخدمات المقدمة
يُعد موقع openbudget.finances.gov.tn نقطة الوصول الوحيدة للبيانات الميزانية المفتوحة التي تنتجهاوتنشرها وزارة الماليّة. والتي يمكن للجميع الوصول إليها دون قيود (الأمر الحكومي عدد 2021-3).
تشرف وزارة المالية على تطوير والتصرف في هذه المنصة.
وفقًا لأحكام الأمر الحكومي عدد 2021-3 الصادر في 6 جانفي 2021 والمتعلق بالبيانات العامة المفتوحة، تم تحديد بعض المصطلحات بهدف توحيد المصطلحات الفنية المتعلقة بالبيانات المفتوحة، وهي كما يلي:
- بيانات الميزانية المفتوحة: البيانات العامة للميزانية المتاحة دون قيود والتي تكون قابلة لإعادة الاستخدام، والمتوفرة بصيغة مفتوحة، قابلة للقراءة آليًا وغير خاضعة لقيود مرتبطة بحقوق الغير (مثل الخصوصية والبيانات الشخصية والملكية الفكرية، وغيرها).
- مجموعة بيانات: مجموعة من العناصر المرتبطة ببعضها البعض، والمتاحة بشكل فردي أو مجمع، أو تُدار ككيان واحد.
- رخصة البيانات العامة المفتوحة: وثيقة مرتبطة بمجموعة البيانات العامة المفتوحة المنشورة تحدد قواعد توافرها واستخدامها.
- المستفيد من إعادة الاستخدام : أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإعادة استخدام البيانات العامة المفتوحة وفقًا للشروط المنصوص عليها في الرخصة المنظمة لفتح البيانات العامة في تونس.
- واجهة برمجة التطبيقات (API): واجهة برمجية تتيح الوصول الآلي إلى المحتويات.
1. الوظائف المتاحة عبر المنصة
يتم تغذية منصة openbudget.finances.gov.tn شهريًا بمجموعات من البيانات الخام للميزانية بشكل آلي.
وتضمن منصة openbudget.finances.gov.tn للمستخدمين عددًا من الوظائف كما يلي:
- الوصول إلى المنصة دون قيود.
- استعراض، تحميل وإعادة استخدام مجموعات البيانات.
- استخدام آليات المشاركة والتفاعل حول مجموعات البيانات المتاحة.
- إنشاء حساب المستخدم ومتابعة نشاطه في نشر البيانات المفتوحة (لوحة القيادة، المؤشّرات الرئيسية).
-
استخدام آليات المشاركة والتفاعل حول مجموعات البيانات المتاحة (طلب إضافة بيانات، الإبلاغ عن خلل، وضع تعليق على مجموعات البيانات).
II. الحقوق والواجبات والمسؤوليات للجهات الفاعلة المشاركة في منظومة البيانات المفتوحة
مسؤوليات وزارة المالية
- 1) نشر البيانات العامة بصيغة مفتوحة، مع الالتزام بالعناصر التالية:
- ضمان تحديث شهري للبيانات.
- التأكد من إتاحة البيانات دون انقطاع.
- 2) اعتماد عملية النشر الآلي للبيانات في الحالات التي يتم فيها استخراج مجموعات البيانات من نظام معلومات، مع الإشارة في مستوى البيانات الوصفية المرتبطة إلى أنها تُنشر آليًا.
- 3) ربط مجموعات البيانات المنشورة بالبوابة الخصوصية بالبوابة الوطنية، وتيسير النفاذ إلى هذه البيانات من خلال تحميلها مباشرة أو باعتماد واجهة برمجة التطبيقات.
- 4) إدارة طلبات فتح البيانات الميزانية.
- 5) إدارة ومعالجة حالات العطل أو الخلل التي يتّم ملاحظتها عبر البوابة.
- 6) الوزارة هي المسؤولة وحدها عن البيانات، والبيانات الوصفية أو المحتويات التي تنشرها على البوابة.
- إدارة البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة.
- التأكد من توفر البوابة بشكل مستمر، ما عدا في حالة وجود مشكلة تقنية أو استغلال محدد مرتبط بخدمات البوابة.
- التأكد من أن نشر مجموعات البيانات على البوابة يتوافق مع العناصر المذكورة أعلاه ومع أحكام الأامر الحكومي عدد 2021-03.
- إدارة وتنظيم آليات المشاركة التي توفرها البوابة (طلبات الاتصال، طلبات إضافة البيانات، طلبات إضافة حالات إعادة الاستخدام، …).
- حذف، دون إشعار مسبق، المحتويات غير المتعلقة بنطاق وخدمات البوابة (مثل الإعلانات الترويجية، إلخ) والتي قد تعيق التشغيل السليم للمنصة وتنتهك الأنظمة المعمول بها.
3. حقوق ومسؤوليات المستخدمين
- الوصول إلى البوابة دون قيود أو الحاجة إلى المصادقة.
- الاطلاع، تحميل وإعادة استخدام مجموعات البيانات حول الميزانية مع مراعاة العناصر التالية:
- إمكانية استخدام البيانات لأغراض تجارية وغير تجارية
- الالتزام بالإشارة إلى منتج البيانات وكذلك تاريخ استخدام البيانات.
- التأكد من تسجيل جميع عمليات إعادة الاستخدام المطورة على البوابة الوطنية استنادًا إلى البيانات المفتوحة.
- امكانية الابلاغ عن وجود اخلالات أو محتوى لا يتوافق مع الشروط العامة للاستخدام
- التأكد من عدم تضمين معلومات تنتهك حقوق المؤلفين أو حقوق الآخرين أو الخصوصية، إلخ، عند كتابة التعليقات أو إرسال الطلبات/الاستفسارات.
- عند إنشاء حساب مستخدم، يجب التأكد من تقديم معلومات دقيقة وضمان تحديثها.
إذا ثبت أن المعلومات المقدمة من المستخدم غير صحيحة أو تم انتهاك الشروط العامة للاستخدام، يجوز للجهة المسؤولة (فريق البيانات المفتوحة) تعليق استخدام خدمات البوابة جزئيًا أو كليًا.
III. تطور الشروط العامة للاستخدام
يجوز مراجعة وتعديل هذه الشروط العامة للاستخدام في أي وقت، دون إشعار مسبق، بناءً على التعديلات التي تطرأ على المنصة أو تطور التشريعات أو لأي سبب آخر يعتبر ضروريًا.
